بيان صحفي

[الديــــــــوان]

ولاية المدية
الديــــــــوان
بيان صحفي
(بخصوص حفل تسليم سبعة وخمسين (57) قرار لعقود امتياز على مستثمرين بهدف تجسيد مشاريع استثمارية بولاية المدية، وذلك يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2016)
أشرف والي ولاية المدية السيد "مصطفى لعياضي" يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2016 بقاعة الاجتماعات للمجلس الشعبي الولائي على حفل تسليم سبعة وخمسين (57) قرار لعقود امتياز على مستثمرين مما سيمكن من الانطلاق في انجاز مشاريع تمس عدّة نشاطات اقتصادية بالحظيرة الصناعية ومختلف مناطق النشاط والصناعية الموزعة عبر إقليم ولاية المدية، حيث تعدّ العملية هذه استمرارا لما سبقها على اعتبار أنّه تمّ إلى غاية اليوم إعداد 264 قرار امتياز مصادق عليه و196 عقد امتياز منح إلى أصحابه، في حين فإن رخص البناء المسلمة بلغت 52، وفيما يخص المشاريع المنطلقة في الأشغال فقد بلغ عددها 47 أما التي هي حيز الاستغلال وصلت إلى 08.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ العملية هذه ستمكن المستثمرين المستفيدين الجدد من الانطلاق في انجاز مشاريعهم في مختلف النشاطات الاقتصادية لاسيما الصناعات التحويلية والغذائية، الصيدلانية، الحديد والصلب، مواد البناء وغيرها من المواد التي كان يتم استيرادها، ومن شأن هذه الوحدات المنتجة أن تساهم في بعث النشاط التجاري بمختلف البلديات وتوفير مناصب الشغل، ففي ذات السياق أكّد السيد والي الولاية في كلمته على الحضور من مستثمرين واقتصاديين بأنّه يتم إعطاء الأولوية للمشاريع الاستثمارية ذات الإستراتيجية الوطنية، كما أشار إلى أنّ تطبيق سياسة التنمية الصناعية التي اعتمدتها الولاية في السنوات الأخيرة إلى جانب التنمية الفلاحية تهدف أساسا إلى بعث صيغ جديدة وفعالة لخلق فائض القيمة بدل الاتكال على الاعتمادات المالية كإستراتيجية تضاف إلى تلك المنفقة في سبيل التنمية المحلية، وذلك لعدّة اعتبارات منها الموقع الجيوستراتيجي للولاية والبنا القاعدية التي تؤهلها لذلك على غرار ازدواجية الطريق الوطني رقم 01 وقربها من ميناء "شرشال" الذي سيضحي محل استغلال مع سنة 2017 وكذا الطريق المحوري للهضاب العليا ناهيك عن مقدرات محفّزة أخرى للاستثمار والرّهان على هذه الولاية.
كما أكّد السيد الوالي في كلمته إلى المستثمرين على أنّ سياسة الاستثمار التي اعتمدتها الولاية ترمي بالأساس إلى تنويع وترقية الاقتصاد الوطني خارج الأساليب الاقتصادية التقليدية المبنية على عوائد المحروقات، أي تلك السياسة النابعة من كنف الأطر والجهود المبذولة من قبل الحكومة لتنمية الاقتصاد وإنعاش الإنتاجية من خلال تشجيع الاستثمار واستحداث مؤسسات صناعية وتحسين مناخ الأعمال إلى خلق ثقافة عدم الاعتماد على منتج واحد، تلك الرؤية النابعة من القيادة الراشدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد "عبد العزيز بوتفليقة"، مضيفا على أنّ ولاية المدية أضحت تتوفر حاليا على ثلاث (03) مناطق صناعية، واثنا عشر (12) منطقة للنشاط، وعقار صناعي يتوسع على محيط 200 هكتار خصّص كحظيرة صناعية بدائرة قصر البخاري، في حين وكمؤشر إيجابي فقد تمّ اعتماد إلى غاية الساعة 472 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 222 مليار دينار على مساحة إجمالية تتربع على 760 هكتار ومن المنتظر أن تُنشأ 46.000 منصب شغل، كما يضاف إلى هذا فقد استفادت 20 بلدية من حوافز الهضاب العليا وفي نفس الوقت تسعى السلطات المحلية لتوسيع العروض العقارية بإنشاء منطقة نشاط بكل بلدية وكذا إحصاء الجيوب العقارية القابلة لاحتضان مشاريع استثمارية، كما يمكن للمستثمرين الخواص إنشاء وتهيئة مناطق للنشاط طبقا للتدابير الواردة في المادة 58 من قانون المالية 2016، وباعتبار أنّ سياسة الاستثمار التي تجعلها الولاية من الأولويات فقد نبّه والي الولاية إلى أهمية تنويع النشاط الاقتصادي بهدف خلق تكامل فيما بينها...
ولمعرفة العوائق التي تعطّل انطلاق المشاريع الاستثمارية المعتمدة فقد فتح السيد الوالي النقاش مع الحضور للإدلاء بالأسباب التي تحول دون ذلك، حيث أكّد لهم بأن السلطات المحلية ستسعى لمرافقتهم ومساعدتهم داعيا منهم التنظيم على شكل جمعيات قصد تهيئة وتسيير المناطق المغروزة بها مشاريعهم، مجدّدا في النهاية على تسهيل آليات الاستثمار من خلال تقليص آجال الإجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات بتفعيل دور الشباك الوحيد وعلى توفير المناخ المحفّزة للاستقطاب المستثمرين، ومشيرا في الأخير على المتعاملين الاقتصاديين تحديد مطالبهم من اليد العاملة المؤهلة على مستوى مراكز التكوين المهني من خلال برمجة دورات تكوينية حسب الحاجيات التي تستدعيها وسائل إنتاجهم.
خلية الإعلام والاتصال
لدى ديوان الوالي - ولاية المدية

[الشلالي]

شكرا